انتخابات
موريتانيا: جدل التعديلات الدستورية
2017/09/26
بقلم محمد سعدن ولد الطالب
0
216
68
العدد :

يرصد التقرير الجدل الذي صاحب التعديلات الدستورية التى مررتها موريتانيا فى أغسطس 2017، وشملت تغيير رموز الدولة، مثل العلم والنشيد الوطنى، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية. وفى الوقت الذي يرى قطاع من الموريتانيين أن التعديلات تمثل  لبنة أولى فى مشروع "جمهورية ثالثة" يبشر بها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، يراها آخرون تكريساً للسلطوية، فضلاً ناهيك عن عدم دستورية هذه التعديلات، فهى باطلة شكلا ومضمونا، لأنها بنيت فى الأصل على أساس غير دستورى.

ويميل البعض إلى الاعتقاد بأن ثمة حالة؟ "إلهاء سياسى مقصود" خلف هذا الجدل لإغراق المعارضة فى بحر من التفاصيل والشكليات، بينما تتفرغ "النواة الصلبة" للنظام للمهمة الأكبر، وهى العبور الآمن نحو مرحلة ما بعد 2019، بحيث تظل السلطة والثروة فى يد السلطة الحاكمة. ويخلص التقرير إلى أن النظام لم يكن حريصا على تمرير التعديلات الدستورية، بقدر حرصه على استمرار سيناريو الإلهاء حتى لا تعوق المعارضة خطة النظام لما بعد 2019.

عن الكاتب : كاتب وإعلامى موريتانى
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق