قضايا مصرية
الاستثناء من الجنسية: ما بين السياسة والقانون
2017/12/27
بقلم إسلام عوض عبد المجيد
0
1521
69
العدد :

لن تنعدم مبررات مقترح تعديل قانون الجنسية المصرى، الذى يتوسع على نحو غير مسبوق فى حالات الاستثناء من الجنسية أى إسقاطها والحرمان منها، وهو المقترح الذى أقرته الحكومة المصرية فى خطوة تمهيدية لعرضه على البرلمان، وعلى الأرجح ستكون الحجة الأبرز التى يسوقها المبررون أن مقترح التعديل يستهدف المتورطين فى الجرائم الإرهابية. رغم أنه على خلاف ذلك يتسع المقترح ليشمل حالات إسقاط الجنسية؛ عن كل من يثبت انضمامه إلى أى تنظيم، بغض النظر عن طبيعته القانونية أو الواقعية، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. وعندما نضع لأنفسنا مهمة الإجابة عن سؤال مشروعية Validity هذا المقترح ستكون الإجابة السهلة: إن هذا المقترح لحسن الحظ يتعارض بشكل واضح مع الحق الدستورى فى الجنسية ومن ثم فهو مشوب بعدم الدستورية.

عن الكاتب : باحث متخصص فى الدراسات السوسيوقانونية
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق