رئيس مجلس الإدارة : عبد المحسن سلامة

رئيس التحرير : د. هناء عبيد

مكتبة الديمقراطية

 عرض : هانى عبد الخالق

لا تزال جدلية العلاقة بين الديمقراطية ومواقع الإنترنت حاضرة بقوة، وبشكل يستدعى التطرق إليها من وقت لآخر. فهناك فريق يرى أن تلك المواقع تعزز التحرر، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، وهى أمور تعد من أهم مبادئ الديمقراطية المعاصرة. بينما يرى فريق آخر أن «شعبوية» الإنترنت تفسد قيم، وقواعد، وآليات الممارسة الديمقراطية.

فى مقال بعنوان «هل شعبويو الإنترنت يفسدون الديمقراطية على بقيتنا»؟. يرى فياتشيسلاف بولونسكى. الباحث بمعهد أكسفورد للإنترنت، أن الاتجاهات الشعبوية المتعلقة بالتعبير عن الرأى على مواقع التواصل الاجتماعى لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها تفسد القواعد الثابتة للديمقراطية وآلياتها المعروفة. بينما يرى لارى دايموند، أستاذ الاجتماع والعلوم السياسية بجامعة ستانفورد، مدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون، التابع لجامعة ستانفورد، فى دراسة نشرت فى «دورية الديمقراطية» (جورنال أوف ديموكراسى)  بعنوان «تكنولوجيا التحرر»، أن الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة عززت قيم ومبادئ الممارسة الديمقراطية.

ونعرض فيما يأتى وجهتى نظر الكاتبين بشىء  من التفصيل.

أولا: «هل شعبويو الإنترنت يفسدون الديمقراطية على بقيتنا» ؟للكاتب فياتشيسلاف بولونسكى

يقول بولونسكي إن شبكة الإنترنت أحيت المجتمع المدنى بلا شك، ودفعت الحراك الجمعى إلى أبعاد جديدة تماما، وأصبحت الديمقراطية الآن لا تمارس فقط فى صناديق الاقتراع، لكنها تمارس على صفحات مواقع الإنترنت بصورة يومية.  لكن رغم الإيجابيات التى تنتج عن مثل تلك المشاركة السياسية على نطاق واسع، إلا فإنها تسبب مشكلات عديدة للقادة المنتخبين، الذين جرى اختيارهم عن طريق إجراءات ديمقراطية نزيهة، لكنهم قد يجدون أنفسهم عرضة للنقد اللاذع ولسياط جماهير الإنترنت الشعبوية. فحرية التعبير غير المحدودة والآراء المتعارضة التى تطرح على الإنترنت، كما يقول بولونسكى، يمكن أن تعيق الحكم السلس للبلاد. ورغم أهمية حرية التعبير وما لها من إيجابيات، فإننا يجب أن نتساءل عما إذا كنا نتجه صوب طريق محفوف بالمخاطر.

القوة الشعبية الرقمية:

يتم انتخاب المؤسسات الديمقراطية لسنوات محددة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، لكن آراء الناس وتعليقاتهم وانتقاداتهم تخرج علينا بشكل يومى. ويمكن لآلاف التعليقات والتغريدات التى تظهر حول موضوع واحد ،وفى نفس اليوم، والتى قد تشير إلى وجود حدث ما ذى أهمية، أن تؤثر فى أداء هذه المؤسسات.

ويرى بولونسكى أنه قد يكون من الخطأ الفادح عدم أخذ مثل هذه الأصوات فى الجبان، لأنها ليست منفصلة عن الأوضاع السياسية الحقيقية. فقد اتضح ذلك جليا فى الدرس الذى تعلمه مناصرو بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى، فى التصويت الأخير الذى حمل نتيجة مفاجئة بالتصويت لمصلحة الخروج  من الاتحاد الأوروبى. فالرسائل التى كانت تنتشر على مواقع الإنترنت أثبتت أنها كانت أكثر فعالية من أدبيات وخطابات الحملات الرسمية والمسئولين.  

فقد أصبح للمواطنين الآن القوة الفعلية فى التجمع إلكترونيا، وبات من الممكن أن يؤدى سخطهم على مواقع التواصل الاجتماعى إلى إعاقة عمل الحكومات، وتهديد الأشخاص المنتخبين حتى من خارج الدوائر الانتخابية. ويشار إلى مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى أيسلندا، على سبيل المثال، على أنهم لعبوا دورا رئيسيا فى دفع رئيس الوزراء سيجموندو دافيو للاستقالة من منصبه، على خلفية فضيحة وثائق بنما. وبالمثل، ساهم الإنترنت بشكل كبير فى تنظيم احتجاجات تسببت فى إحداث اضطرابات سياسية طويلة المدى فى أوكرانيا.

وفى بريطانيا، اضطرت عضوالبرلمان، إيميلى ثورنبيرى، إلى تقديم استقالتها من دورها فى حكومة الظل، نتيجة لتعليق غاضب ورد فى تغريدة واحدة فقط على موقع تويتر.

ويُعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ما يعرف اختصارا بـ «البريكست»، مثالا حيا لما يمكن أن يحدث حينما تجتمع قوة الإنترنت مع شعور سائد بأن الناس فقدوا تأثيرهم فى المشهد السياسى الذى يشكل حياتهم. فعندما يشعر الناس بأن ممثليهم الديمقراطيين لا يخدمونهم كما هو متوقع، فإنهم يبحثون عمن يشعر بذلك مثلهم، وقد جعل الإنترنت بمواقعه التفاعلية ذلك الأمر أكثر سهولة، وبالتالى تتحول أحاديث الناس ومناقشاتهم إلى تحركات وأفعال.وبهذا المنطق، حقق أصحاب فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبى انتصارا ربما لم يكن يتوقعه كثيرون منا.   

لكن من ناحية أخرى، يعد هذا الأمر مقلقا، لأن تواصل الناس على الإنترنت بهذه الطريقة يمكن أن يعزز من أفكارهم أحادية الجانب، ولا يجعلهم يرون وجهات النظر الأخرى، وربما يدفعهم ذلك للتشدد لآرائهم، وعدم التسامح والمرونة فى قبول الرأى الآخر.

فمنصات التواصل الاجتماعى، وخاصة موقعى فيسبوك وتويتر، تسمح لنا بأن نحيط أنفسنا بدائرة مغلقة من الأشخاص الذين نحبهم فقط، وبالأفكار التى تعجبنا وتوافق وجهات نظرنا. فنحن نختار من نتابع، ومن نضيف إلى قائمة الأصدقاء. كماأن الفقاعة التى نحيط بها أنفسنا تتسع حولنا تدريجيا، لأن هذه المنصات تحتفظ آليا بخياراتنا، وتعرض علينا المزيد منها، مما قد يحرمنا من رؤية الآراء الأخرى المختلفة، والتعرف عليها بعمق.

وبهذا تؤدى مواقع التواصل الاجتماعى إلى ما يعرف بالانعزال الأيديولوجى، كما يسميه بولونسكى، بدلا من خلق مساحة من الأفكار العديدة والمتنوعة التى تشجع على النقاش الواسع. وهذا هو ما جعل الرئيس الأمريكى الحالى، دونالد ترامب، يلعب هذا الدور خلال حملته الانتخابية، فمع أنه يمثل بعض الأفكار السياسية المتشددة تجاه الأعراق والشعوب الأخرى المختلفة، استطاع أن يتغلب على منافسين كانوا يصنفون من أصحاب الآم المعتدلة.

وفى الفلسفة السياسية، تُبنى الفكرة الأساسية للديمقراطية على مبدأ الإرادة العمومية، والتى طرحها جان جاك روسو فى القرن الثامن عشر. فأى مجتمع يحتاج إلى أن يحكم، من خلال هيئة ديمقراطية تتصرف وفقا لإرادة عموم الناس، وليس بالطبع جميع الناس. وقد أشار روسو إلى أنه عندما تظهر آراء كثيرة متضاربة ومتعارضة، فإن هذه الإرادة العمومية للناس تتوقف عن كونها تمثل إرادة الجميع، وبالتالى عندما يعترض الناس على حكوماتهم بصورة قوية، فإن المؤسسات المعنية بأن تمثلهم قد تفقد سلطتها التمثيلية.

ويجعل الإنترنت من هذا الأمر مشكلة دائمة، وليس مجرد عقبة مؤقتة. فالأشخاص الأكثر حماسة وتأثيرا على المشاعر، وقدرة على الحديث بطلاقة، هم الذين يُسمع صوتهم، ولو على حساب آخرين، كما حدث فى حملة الترويج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وبالتالى، يجازف السياسيون باتخاذ قرارات مصيرية، وفقا للآراء الشعبية السائدة خلال لحظة حماسية عاطفية، وليس وفقا لما هو أفضل لمصلحة البلاد.

ورغم أن الإنترنت يمكن أن يستخدم للمشاركة السياسية بطريقة إيجابية، فإنه يعد وسيلة عظيمة للناس العاديين لوضع الأجندة السياسية خلال الحملات المختلفة، على سبيل المثال. وبالتالى لن نُحكم بشكل منظم على المدى الطويل، وقد تصبح المؤسسات السياسية القائمة عاجزة عن التعامل مع ديناميكية وتنوع آراء المواطنين، كما يقول بولونسكى. وستصبح تلك المؤسسات أيضا سريعة التأثر بالحملات الحماسية والعاطفية، وربما تميل إلى أن تخشى مواجهة قوة مستخدمى الإنترنت. وسيكون التحدى الحاسم فى مثل هذه الأوقات هو كيفية التمييز بين تحرك شعبى يمثل بالفعل إرادة عموم الناس، ورأى الأغلبية،من جانب ،و تحرك «شعبوي» لا يعدو أن يكون صدى لصوت الأقلية المرتفع قليلا. من جانب آخر

ثانيا: «تكنولوجيا التحرر» – للكاتب لارى دايموند

يقول دايموند فى البداية إن تكنولوجيا التحرر يمكن الإشارة إليها على أنها تمثل أى شكل من أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) التى يمكنها أن تساهم فى توسيع مستوى الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويرى دايموند أن مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى، ووسائل الاتصال الحديثة، كالهواتف المحمولة، والأعداد التى لا حصر لها من التطبيقات الإلكترونية، تلعب جميعها دورا كبيرا فى تمكين الناس من ممارسة العديد من قيم الديمقراطية.

فقد باتت هذه التقنيات الحديثة متوافرة بشكل لحظى للعديد من المواطنين، وبالتالى يمكنهم من خلالها نقل الأخبار والمشاركة فى صناعتها، وكشف الممارسات الخاطئة، والتعبير عن آرائهم بحرية، والتحرك الجماعى للاحتجاج على سياسة الحكومات، ومراقبة الانتخابات، ومحاسبة المؤسسات التنفيذية، وتعميق ثقافة المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع آفاق الحرية. 

ويرى دايموند أن الدول السلطوية، كالصين، وإيران وغيرهما، تمكنت من اكتساب وتبادل قدرات فنية عالية فى مجال التحكم فى الإنترنت، والسيطرة على ما يمكن للجمهور أن يصل إليه، بل وتحديد ومعاقبة المعارضين على مواقع الإنترنت، لكن ذلك لم يمنع «مواطنى الإنترنت» (netizens) – كما يسميهم دايموند- من إيجاد وسائل تقنية بديلة للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم.

فمن خصائص شبكة الإنترنت المهمة أنها غير مركزية، وذات  قدرةعلى الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس بصورة سريعة، وهو ما يجعلها فى موضع يمكنها من مساعدة الناس العاديين على تنظيم أنفسهم بشكل جيد ومؤثر. فعلى خلاف وسائل الإعلام التقليدية، كالإذاعة ومحطات التليفزيون، تعد وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت ذات اتجاهين للإرسال والاستقبال، فيمكن للمستخدمين من خلالها استقبال المعلومات والتعليق عليها، وليس مجرد استقبالها فحسب فالمستخدمون العاديون يمكنهم أن يصلوا وبشكل فورى إلى مئات بل وآلاف «المتابعين» من دائرة الأصدقاء والمعارف والمعجبين على شبكات التواصل، وبالتالى لم يعد هؤلاء مجرد مستقبلين سلبيين للأخبار والمعلومات، لكنهم أصبحوا صحفيين، ومعلقين سياسيين، ومصورى فيديو، ومصادر لتقديم التسلية والكوميديا، ومنظمى فعاليات. وقد يكون من المغرى أن نفكر فى شبكة الإنترنت على أنها وسيلة «غير مسبوقة»، وذات قدرة عظيمة على تحقيق التقدم السياسى والديمقراطى. لكن التاريخ يحذرنا من مثل هذه الرؤى المبالغ فيها.

ففى القرن الخامس عشر، أحدثت تقنية الطباعة ثورة فى مجال تراكم وتوزيع المعلومات بطريقة مكنت الناس من الوصول إلى عصر النهضة، والإصلاح الكنسى، وتحقيق ثورات علمية متتالية. وعلى هذا الأساس، خرجت الديمقراطية إلى عالمنا. كما أن تقنية التلغراف اعتبرت وسيلة غير مسبوقة لنشر السلام والتفاهم فى فترة من الفترات. لكن فجأة، تغير العالم، وباتت الأخبار، التى كانت تستغرق أسابيع لتصل إلى الناس حول العالم، تنتقل بشكل فورى، وما أعقب ذلك للأسف ليس السلام أو الحرية ،كما توقع كثيرون حينها، وإنما قرنُ أكثر دموية فى تاريخ البشرية. 

ويؤكد دايموند على أن التكنولوجيا ما هى إلا وسيلة متاحة لكل من له أغراض طيبة أو خبيثة، تماما كما تستخدم محطات الإذاعة والتليفزيون إلى اليوم، والتى يمكن أن تكون وسائل متعددة المعلومات، والمناقشات المنطقية والعاقلة، ويمكن أيضا أن تكون أداة فى يد الأنظمة السلطوية للتعبئة المتعصبة، وتحقيق السيطرة التامة على آراء ومعتقدات المواطنين، كما حدث فى عهد هتلر. وبالمثل أيضا، يمكن للأنظمة السلطوية أن تسيطر على وسائل التواصل الحديثة لتحقيق نفس الأهداف،نفسها لكن هذا ربما لا يمنع المواطنين ـ من محبى الابتكار ـ من تحسين وتطوير تلك الوسائل لمواجهة سياسات التضييق التى تمارسها تلك الأنظمة، بل تمكن كثيرون منهم من إسقاط بعض هذه الأنظمة فى نهاية المطاف.  

 ويقول دايموند إن التعبئة ضد النظم السلطوية تمثل استخداما واحدا فقط لوسائل التحرر الرقمية تلك. فقبل أن تصل جهود التعبئة نحو الديمقراطية إلى ذروتها، يمكن لمثل هذه الوسائل أن تساعد فى توسيع دائرة الشأن العام، وخلق مزيد من المساحات التعددية والمستقلة للأخبار، والتعليق السياسى، والمعلومات.

فوسائل التواصل الحديثة تعد أدوات قوية لتعزيز الشفافية والمحاسبة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات الديمقراطية المختلفة. كما أن وسائل التواصل الحديثة تلعب دورا مهما فى تحرير الناس من الفقر والأمراض، وذلك من خلال الانتقال السريع للمعلومات والمعرفة، مثل معرفة أسعار المحاصيل الزراعية بالنسبة للمزارعين، وتسهيل وصول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مؤسسات التمويل المختلفة، وتحديد أماكن انتشار الأوبئة لمكافحتها، وتسهيل الاتصال بين مقدمى الخدمات الطبية الأساسية و سكان الأماكن الريفية بشكل فعال.

كما لا يمكن إنكار دور وسائل التواصل الحديثة فى العديد من الاحتجاجات على مستوى العالم، مثلما حدث فى «ثورة الأرز» فى لبنان فى عام 2005، والتى حشدت أكثر من مليون متظاهر كانوا يطالبون بانسحاب القوات السورية من لبنان. وكما حدث فى الكويت فى عام 2007 فى الاحتجاجات المطالبة بحق المرأة فى التصويت، والاحتجاجات العمالية فى مصر فى عام 2008. كما تعد الاحتجاجات التى خرجت فى إيران وعرفت باسم «التحرك الأخضر» مثالا آخر فى عام 2009، عندما خرج آلاف الإيرانيين للاحتجاج على ما زعموا أنه «تزوير» لنتائج انتخابات الرئاسة لمصلحة أحمدى نجاد، وذلك بقيادة زعيم المعارضة آنذاك، مير حسين موسوى. وهناك انتفاضات «الربيع العربي» التى أطاحت ببعض رؤساء الدول العربية،

لكن هناك بالطبع تحديات حقيقية، كما يقول دايموند، إذ ينبغى على الدول المختلفة تحديد نوع من التوازن بين الإمكانات الكبيرة لتوسيع الحريات، والمعرفةمن جهة، و المخاطر الأخرى التى يمكن لوسائل التواصل الحديثة أن تمثلها على حياة الأفراد، وعلى الأمن الجماعى للمواطنين أيضامن جهة أخرى ولا يزال الجدل دائرا فى الدول المتقدمة بشكل عام حول إشكالية الحفاظ على الحريات الشخصية والخصوصية على مواقع الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، مقابل حفظ أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب.

ويخلص دايموند فى نهاية الدراسة إلى أنه ينبغى على الدول الديمقراطية الليبرالية أن تقف فى صف حقوق الإنسان، والحريات بشكل عام،خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدونين والنشطاء والصحفيين. ففى نهاية المطاف، ليست التكنولوجيا وحدها، بل الناس، والمؤسسات، والحكومات، هم من يقررون جميعا المبادئ التى يجب أن تسود. 

 

مقالات

دراسات العدد

قضايا ديمقراطية

العدد الحالى 72 أكتوبر 2018

افتتاحية العدد

كثير من المعلومات.. قليل من الحقيقة د. هناء عبيد

ثار كثيرا فى الآونة الأخيرة الحديث عن ظاهرة انتشار الشائعات والأخبار المجتزأة، أو الزائفة، وتغييب الحقيقة فى عالم يسوده الخطاب العاطفى، والتمسك بظلال من الحقائق، أو الحقائق البديلة، فيما سمى ظاهرة ما بعد الحقيقة.

الأعداد السابقة