رئيس مجلس الإدارة : عبد المحسن سلامة

رئيس التحرير : د. هناء عبيد

قضايا مصرية

لم تتخذ الحركة النسوية فى مصر مسارا خطيا ولا تصاعديا تجاه إنجاز أهدافها فى تحقيق المساواة، ولكنها كانت مثلها مثل الحركات الاجتماعية فى كل مكان، بين صعود وهبوط، وما بين نجاح وإخفاق.  والحقيقة أن وضع الحركات النسوية بصفة عامة  يعد وضعا أكثر تعقيدا وحساسية فى إطار الحركات الاجتماعية عامة، فقضايا النساء دائما ما تصطدم بقيم ثقافية راسخة، يختفى وراءها موازين غير عادلة  للقوة والسلطة، يسعى كل من المجتمع، والسلطة السياسية، والسلطة الدينية  للحفاظ عليها، بل وتثبيتها إن أمكن.  وعلى هذا، فالتحديات التى تواجه الحركات النسوية فى المجتمع العربى ترتبط ــ  إلى حد كبير ــ بأطر ثقافية أبوية ذكورية،  كما أن الفرص التى تتاح لها للتعبير والمقاومة فى الغالب إما تستند إلى دعم دولى أو إرادة سياسية راغبة فى طرح قضايا المرأة من منظور دولتى  يهدف إلى تأميم الحركة النسائية أو حدوث حالة حراك سياسى كثيف، وهو ماحدث فى ثورة  25 يناير 2011، وما تلاها من موجات حراك ثورى.

يسعى هذا المقال للإجابة عن سؤال رئيسى، وهو: هل  التغير فى بنية النظام السياسى المصرى أثّر فى الحركة النسوية إيجابا أو سلبا؟ والحقيقة إن هذا السؤال يطرح قضايا إشكالية، أولها: هل ما وجد فى مصر على مر تاريخ النضال النسوى من مبادرات ونضالات هو حركة نسوية؟، وثانيها: هل بالفعل حدثت تحولات جوهرية فى بنية النظام السياسى المصرى، وبالتحديد فى العلاقة بين الدولة والمجتمع، ذات تأثير إيجابى  أو سلبى على الحركة النسوية؟

ينقسم هذا المقال إلى قسمين: الأول: معنى بضبط مفهوم الحركة النسوية المصرية كحركة اجتماعية، والثانى: يركز على أثر التغير فى بنية النظام السياسى المصرى على الحركة النسوية، مع التركيز على المرحلة التى بدأت فى 25 يناير 2011.

أولا ـ فى ضبط مفهوم الحركة النسوية المصرية  كحركة اجتماعية:

تعرف الحركات الاجتماعية بأنها جهود مجموعة من الأفراد، تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة لأعضائها، من خلال إحداث تغيير اجتماعى أو الحيلولة دونه، وهى جميعاً محاولات لتجميع الأفراد حول وجهات نظر محددة، وتشكيل تنظيمات من أجل تحقيق الأهداف أو عقد تحالفات مع تنظيمات أخرى من أجل ذلك. يرى بلومر Blumerأن الحركات الاجتماعية هى جهود جماعية تهدف إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرة فى مجتمع معين، وهى غالبا تأخذ فى البداية شكل ردة فعل تلقائية، ومشاعر غير منظمة لتتحول تدريجيا إلى أشكال جديدة من السلوك الجماعى المنظم.  يضع الآن تورين AlainTouraineمجموعة مقومات للحركة الاجتماعية وهى، هوية الحركة، ووجود خصومة، ورؤية الحركة، وغايتها. فالهوية مجموعة مطالب ومصالح يتم السعى للدفاع عنها. فى حين أن الخصومة تتجسد فى وجود خصم أو قوى مناوئة، أما الرؤية فهى الاستناد إلى مرجعيات فكرية وأيديولوجية فى النضال من أجل تحقيق الغاية.

بناء على هذا، فالحركات الاجتماعية عبارة عن أشكال من النشاط الجماعى الذى يبرز كرد فعل لأوضاع تتسم بعدم المساواة والقمع، أو عدم تلبية المطالب الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية لقطاعات وفئات من المجتمع.  وعموما يوجد تأكيد فى كثير من أدبيات الحركات الاجتماعية بأن من خصائصها الانخراط فى علاقات صراعية مع أعداء واضحين، وتقاسم هوية جماعية واحدة، والارتباط بشبكات كثيفة من أجل إحداث تغيير اجتماعى محدد.

يمكن استخلاص عدد من المقومات التى لابد أن تتوافر فى الحركة الاجتماعية :

وجود حالة عامة من عدم الرضاء عن وضع معين.

وجود هدف/ أهداف يجتمع حولها مجموعات من البشر.

القدرة على التعبئة حول الهدف، وخلق رأى عام، وبناء قاعدة شعبية.

تحقق درجة واضحة من التضامن.

القدرة على التأثير.

والحركة النسوية هى حركة اجتماعية  تتبنى قضايا النساء فى المجتمع من منطلق الاقتناع بوجود خلل فى ميزان القوى الاجتماعية والسياسية بين الرجال والنساء، وتقوم على الوعى والفعل. وتتشكل الحركة من الأفراد والمجموعات والمنظمات التى تشترك فى الموقف والهدف، وهى حركات لها نفس خصائص الحركات الاجتماعية، مع وجود سمات مرتبطة بطبيعة قوامها البشرى وقضيتها الأساسية. يعد مفهوم  النوع الاجتماعى من أهم الخصائص، وحجر الزاوية فى أيديولوجية هذه النوعية من الحركات، وهو المفهوم والمنظور الذى يطرح بشكل واضح الخلل فى موازين القوى لغير صالح النساء، ومن ثم يحدد الهدف فى السعى للتغيير، بما يحقق المساواة ويضمن مصالح النساء، من خلال حدوث تغير هيكلى يتمثل فى  تعديل علاقات القوى القائمة على أساس النوع.  أما الخاصية الثانية للحركات النسوية هى أن النساء تشكل  القوام الأساسى لها، والأهم، مراكز صنع القرار. ثالثة الخصائص، السعى لتحقيق  أهداف تركز بوجه خاص على مخرجات المساواة على صعيد النوع الاجتماعى، مثل  بناء حركات للقضاء على ممارسات  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف ضد النساء، أو توسيع المساواة فى تحقيق المواطنة، مثل حقوق الإرث، وتملك الأراضى، والتعليم، والعمل، والصحة، أو الحقوق الإنجابية، وغيرها.

ثانيا ـ الحركة النسوية المصرية والتغير فى بنية النظام السياسى المصرى:

يشير مؤرخو الحركات النسوية فى مصر، وهم فى الغالب نسويات  إلى أن هناك أربع موجات فى تاريخ الحركة النسوية المصرية من نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية الموجة الرابعة، والتى بدأت مع ثورة 25 يناير 2011.

الموجة الأولى: من القرن التاسع عشر إلى ثورة يوليو 1952.

الموجة الثانية: من خمسينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين .

 الموجة الثالثة: من ثمانينيات القرن العشرين إلى يناير 2011 .

الموجة الرابعة: من يناير 2011 حتى الآن.

وعلى الرغم من أن محور تركيز هذا المقال هو دراسة الموجة الرابعة وعلاقاتها بتغير بنية النظام السياسى المصرى، فإنه من الضرورى التعمق قليلا فى القواسم المشتركة للحركة النسوية المصرية عبر تاريخها، وأيضا أهم ما يميز كل مرحلة من أجل الإجابة عن التساؤلات  المطروحة فى المقال، وهو: هل نضالات النساء منذ البدايات حتى الآن كان تجسيدا لحركة اجتماعية حقيقية وممتدة أم لا؟، وهل كان للنظام السياسى بتحولاته آثار على هذه الحركة، سواء بالإيجاب أو بالسلب؟

من أهم القواسم المشتركة فى موجات الحركة النسوية الأربع هى قضية الكفاح من أجل تحقيق المساواة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمدنية، حتى قبل ظهور مفهوم النوع الاجتماعى ومصطلح النسوية.  أما ثانى القواسم، فهو اقتران ذلك بإدراك أهمية التنظيم كأحد  آليات النضال من أجل تحقيق هذا الهدف. أما ثالث القواسم المشتركة كان الوعى بأهميةعدم الانغلاق على قضايا النساء، ولكن الانفتاح على قضايا الوطن ككل، سواء كان الاستقلال قبل 1952 أو الديمقراطية بعد 1952.أما القاسم الرابع والأخير، وهو قاسم إشكالىذى صلة بالقاعدة الشعبية، فعلى الرغم من توافر كثير من مقومات الحركات الاجتماعية  فى الحركة النسوية، فإنه من الصعب الجزم أن هذه الحركة  تمتعت بقاعدة شعبية عريضة فى مصر، ممتدة عبر الأقاليم الجغرافية، وعبر التنوعات النسائية، سواء من حيث التعليم، أو الثروة، أو غيره، فقد كانت القاعدة الشعبية دوما محدودة ، وهذا ما يجعل البعض يشكك فى فكرة انطباق مفهوم الحركة الاجتماعية على الحركة النسوية.  وعلى الرغم من ذلك، فإن الموجة الرابعة من الحركة النسائية ــ محل التحليل فى هذا المقال ــ يمكن القول إنها نجحت ــ إلى حد ما ــ فى وضع أسس مبدئية لحركة نسائية ذات قاعدة شعبية، تتجاوز المركز ومبنية على درجة واضحة من الوعى الاجتماعى، وأن استمرار ذلك ليس أمرا مؤكدا لوجود كثير من التحديات، بعضها نابع من الداخل، والآخر قادم من الخارج.

وعلى الرغم من هذه القواسم ، التى تتفق مع ما سبق ذكره عن مقومات الحركة الاجتماعية، فإنه  لكل مرحلة تاريخية سماتها المنفردة، التى أدت إما إلى إضعاف الحركة النسائية أو تفكيكها، سواء بفعل السلطة، أو بفعل عوامل أخرى سيأتى ذكرها فى موقعها. والحقيقة أن فهم هذه السمات التى تميز كل مرحلة يوضح طبيعة العلاقة بين التغير فى بنية النظام السياسى المصرى والحركة النسوية.  فالأخيرة  ــ عبر أطوارها الأربعة ــ تأثرت بشكل كبير بتغير بنية النظام السياسى المصرى.

لم تكن المقاومة للموجة الأولى من الحركة النسائية مقاومة ظاهرة، ولكنها كانت قائمة على التجاهل من قبل النظام السياسى المصرى فى ذلك الوقت للنساء كقوة فاعلة، ولذلك لم تشهد ترتيبات ما بعد ثورة 1919 أى تمثيل للنساء، ومع ذلك لم يكن لدى النظام السياسى فى هذه الفترة رغبة معلنة وملحة مضادة للحركة النسائية. كان الأمر مختلفا تماما فى الفترة الناصرية، ففى إطار تصفية الفضاء المدنى، تمت تصفية التنظيمات النسائية فى ذلك الوقت، وواكب تلك السمة التى استمرت لسنوات بعدها مع الموجة الثانية  بأشكال ودرجات مختلفة ــ  محاولة تأميم ودولنة الحركة النسائية من خلال التنظيم السياسى الواحد من ناحية، والمنح الفوقى لبعض الحقوق السياسية والاقتصادية، دون المساس بموازين القوى فى المجتمع من ناحية أخرى.

 كان أهم ما يميز الموجة الثالثة، التى بدأت فى الثمانينيات، أنها استفادت من الانفتاح السياسى المقيد الذى بمقتضاه تم  السماح لكثير من منظمات المجتمع المدنى أن تنشأ وتعمل، ومنها المنظمات النسوية، والتى تعد هذه الفترة من فترات ازدهارها كما وكيفا.  وقد تنوعت توجهات هذه المنظمات، منها، من وإلى النظام السياسى. ومنها، من احتفظ بمسافة منه، ومنها،  من اتخذ مواقف معارضة لتوجهاته تجاه قضية المرأة. كما أن هذه الفترة شهدت أجندة دولية مهتمة بقضايا النساء، صاحبها تمويلات متدفقة.  ورغم ذلك كان هذا التحول سيفا ذا حدين، فبالفعل، تم خلق وعى عام حول قضايا النساء، وحدث نجاح على بعض الأصعدة، ولكن المأسسة الحديدية للمنظمات الجديدة أو ما يطلق عليه القانون الحديدى للأوليجاركية أدى إلى فقدان الحركة زخمها من حيث انفتاحها ومرونتها، وأصبح ما هو موجود تنظيمات أقرب لمنظمات نخبوية، بعضها لم يشهد تداولا للسلطة لسنوات طويلة.  كما أن غالبية هذه المنظمات تعاملت مع قواعدها بمنطق المستفيدين، أو المستهدفين وليس الشركاء.نعم نجحوا فى طرح قضايا، وخلق وعى، ولكن دون قاعدة شعبية.  وعلى الضفة الثانية من النهر، كان النظام السياسى هو الآخر له منهجه فى التعامل مع الحركة النسائية، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمرأة برئاسة سيدة مصر الأولى فى ذلك الوقت، والذى حاول خلق شكل من أشكال دولنة الحركة النسائية وتأميمها.  والحقيقة أن من سمات هذه المرحلة أن هذا المجلس كان شديد الانتقائية فى تعامله مع المنظمات النسوية.

كانت إرهاصات الموجة الرابعة مختلفة، ارتبطت بحراك ثورة يناير، مثلما حدث فى ثورة 1919، ولكنها اختلفت فى أن الحراك كان مستندا إلى جهود طويلة وممتدة على مدار أكثر من عشرين عاما، مما أدى إلى مراكمة وعى اجتماعى لدى شرائح من النساء، خاصة المتعلمات والشابات، وقد لعبت الميديا دورا فى نشره.  وعلى الرغم من أن مطالب هذه الموجة  كانت متعددة وشملت قضايا المساواة فى الحقوق كافة ــ الأطر الدستورية والقانونية وتعديلها، بما يعيد صياغة موازين القوى فى المجتمع وغيرها من قضايا ــ فإن القضية الواجهة، التى احتلت الفضاء كله فى موجات ثورة 25 يناير، كانت العنف الجنسى الموجه للنساء.

كان العنف الجنسى  ملمحا أساسيا لنضال النساء فى الموجة الرابعة، بدون الدخول فى تفاصيل عما حدث للنساء من انتهاك جسدى.  فما حدث كان كاشفا لمرض عضال فى المجتمع المصرى، كان تتم الإشارة إليه بمصطلح التحرش الجنسى، تم استخدامه سياسيا فى فترة حكم مبارك على نطاقات محدودة مع الناشطات، فى حين تم توظيفه سياسيا على نطاق واسع بعد يناير 2011.  ويمكن القول إن هذا الأمر  كان نقطة تحول رئيسية فى إمكانية وجود حركة نسائية ذات قاعدة شعبية.

كان من نتاج ذلك نشوء وتشكل كثير من المبادرات النسوية، التى تسعى للنضال من أجل قضايا النساء بتفريعاتها، والأهم أن كثيرا من هذه المبادرات تشكل فى أقاليم جغرافية غير القاهرة أو المراكز الأساسية الموجود بها المنظمات النسوية القوية مثل القاهرة والإسكندرية. ومن أبرز الأمثلة، مؤسسة «جنوبية حرة» فى أسوان، وراديو «بنات أوف لاين» بالإسماعيلية، و«أنثى» بالبحيرة، ومجموعة «قانون يحمى الفتيات من العنف الأسرى» بالقاهرة، ومؤسسة «دورك» فى قنا، وغيرها من المبادرات، فضلا عن عدد من المبادرات عبر العالم الافتراضى.

وعلى صعيد ثان، فقد شهدت الفترة من عام 2014 مسارا آخر مشابها لما حدث فى السابق، حيث تم إعادة تنظيم المجلس القومى للمرأة مرة أخرى بهيئة جديدة،  إلا أن متابعة أداء المجلس فى السنوات الأخيرة تشير إلى أنه أصبح أكثر انفتاحا على تيارات نسائية متنوعة الاتجاهات خاصة فى لجانه، مقارنة بسابقه، الذى كان شديد الانتقائية فى تعامله من المنظمات النسائية. 

 إذا كان هذا المقال معنى بدراسة العلاقة بين الحركة النسوية والتغير فى بنية النظام السياسى المصرى، فإنه يجب الانتباه لمدى حدوث تغير حقيقى فى بنية النظام السياسى. فعلى الرغم من  توالى عدد من الأنظمة السياسية عقب يناير 2011، سواء كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو الإخوان المسلمين، أو نظام ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، فإن هذا لا يعنى أن هناك تغيرات بنيوية وهيكلية حدثت فى النظام السياسى المصرى عامةو وفى علاقته بالمجتمع المدنى، وبالحركة النسوية كأحد تشكيلات المجتمع المدنى على وجه الخصوص.

وأخيراً، ثمة كثير من العوامل والمحددات التى تؤثر سلبا وإيجابا فى الحركة النسوية المصرية، إلا أن الموجة الرابعة فيها كثير من جوانب القوة، ومن أهمها الامتداد من خارج المراكز إلى الأطراف من ناحية، وما ترتب على أحداث وحوادث الحراك الثورى منذ عام 2011، من تراكم وعى جمعى بقضايا النساء وفى القلب منه قضية العنف فى المجال العام. هذه القضية التى جذبت الكثير من النساء والرجال معا إلى ساحات الحركة النسوية بدرجات متباينة، بغض النظر عن وجود انتماء سياسى لهم من عدمه.  فلم تعد الحركة النسوية مقصورة على مجموعات من النساء الناشطات ذات التاريخ فى العمل على قضايا النساء، ولكن أطرافها اتسعت لتشمل فئات أخرى عديدة. وعليه، فالتحدى الرئيسى الذى يواجه القوى الفاعلة الأكثر تأثيرا  فى الحركة النسوية، سواء شخصيات أو منظمات، هو كيفية استثمار هذا الزخم  فى بناء قاعدة شعبية راسخة.  وبقدر وجود بعض الفرص، لاتزال التحديات قائمة وقوية داخل المجتمع. 

 

مراجع:

DonatellaDellaPorta& MarioDiani, SocialMovements, AnIntroduction, USA, BlackwellPublishing, 2006.

AlainTouraineAnIntroductiontotheStudyofSocialMovements, SocialResearch, Vol52, No.4, Winter1985.  http://www.Jstor.org/stable/40970397

HerbertBlumer, SocialMovements, inStanfordLyman, (ed.), SocialMovements, Critiques, Concepts, CaseStudies, Uk, PalgraveMacmillan, 1995.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا)، الحركات النسائية فى العالم العربى، نيويورك، 2005

نظرة للدراسات النسوية، دليل المبادرات النسوية الشابة، القاهرة 2016.

مقالات

دراسات العدد

قضايا ديمقراطية

العدد الحالى 73 يناير 2019

افتتاحية العدد

1919.. لحظة وعى المجتمع بذاته د. هناء عبيد

حاملة لواء الليبرالية، الحدث السياسى الوحيد الذى يجمع عليه المصريون، لحظة الاستدعاء الأساسية للحديث عن الوحدة الوطنية، رافعة تكوين الرأسمالية الصناعية المصرية والسيادة الوطنية الاقتصادية، الموجة الأولى من الحركة النسوية المصرية، حاضنة سيد درويش ومختار وحقى، ثورة القومية المصرية

الأعداد السابقة